بشرى بشأن زيادة جديدة في المرتبات والمعاشات والإعفاء الضريبي من الدولة

صرح الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن تعديل الحد الأدنى لمرتبات الدرجة السادسة لا تعني بالتبعية تعديل باقي الدرجات الأخرى، كما أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج (كلمة أخيرة) على قناة أون تي في والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الذي سوف يُطبق سواء للقطاع العام أو الخاص هو رفع حد الإعفاء الضريبي.

تحتاج مضاعفة علاوة غلاء المعيشة إلى تعديلًا تشريعيًا، وفور إقرار هذه التعديلات، سوف يتم رفع الحد الادنى للأجور وذلك بقرار رسمي من مجلس الوزراء، من خلال إقرار الحد الأدنى للدرجة السادسة من 500 جنيه إلى أربع آلاف جنيه بزيادة قدرها 500 جنيه مع مراعاة إقرار نفس هذه الزيادة متدرجة على باقى الدرجات إلى أن يبلغ الحد الأقصى للدرجة الممتازة 10500 جنيه، وستزيد لتصبح 11 ألف جنيه بالتزامن مع وصول الحد الأدنى للدرجة السادسة 4 آلاف جنيها.

بالنسبة لقرار تكافل وكرامة والزيادة التي تُقدر بنسبة 15% فى المعاشات وذلك للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة فسوف تبلغ 15% مضافا إليها 25 % من أبريل الماضى، وهذه هى الزيادة الأخيرة، كما كشف أن معاش تكافل سوف يصبح 610 جنيهاً بدلًا من 530 جنيها أما معاش كرامة سوف يصل إلى 645 جنيها بدلا من 563 جنيها، والتي يستفيد منها حوالي 5 ملايين أسرة وهذه الزيادة لا تحتاج لتعديلات تشريعية، وكل هذه الإجراءات سوف تسير جنبا إلى جنب مطلع الشهر القادم.

أشار الدكتور فخري الفقي إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي في الـ 12 شهر حدث من خلال الطرق الآتية:

• الموظف الذي يصل دخله إلى 2500 جنيها شهريا فيما أقل لا يدفع ضريبة.
• ثم الموظف الذي يصل دخله إلى 3000 جنيهاً شهريا فيما أقل يُعفى من دفع الضريبة.
• وحاليا يتم تطبيق التعديل الجديد حيث أن الموظف الذي يصل دخله إلى 3750 جنيها شهريا فيما أقل لا يدفع ضريبة.
• كما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن قيمة الضريبة تصل إلى 2.5 % فقط، ولفت الانتباه إلى أن الموازنة الجديدة والتي سوف تبدأ في أبريل القادم، سوف تحتوي على زيادة في كل من المرتبات والمعاشات، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي، وأيضا رفع الحد الأدني للأجور، والذي يشمل حتى الدرجة الثالثة.

في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر، سوف يكون هناك تحسينات وبعد اجتماعي للدولة، ما يؤدي إلى التعزيز من صلابة الاقتصاد مصري.